- مقدمه
سوداگری در مفهوم بنیادی خود به معنای بازرگانی، تجارت، داد و ستد و یا در فرم عامیانه آن، معامله‌گری‌ست.
حمله سوداگرانه وضعیتی‌ست که در آن یک پول ضعیف، تحت فشارهای شدید فروش قرار گرفته و در نتیجه ذخایر ارزی نگهداری‌شده توسط بانک مرکزی کشور مورد نظر، به طور قابل ملاحظه‌ای، کاهش می‌یابد و در نهایت، وقتی که تورم کاملا فراگیر می‌شود، فشار برای تبدیل پول داخلی به ارز یا تبدیل به کالاهایی که مردم تصور می‌کنند ارزش آنها حفظ خواهد شد، ظاهر می‌شود.
- رد پای حملات سوداگرانه در بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا
بحران مالی آسیا، دوره‌ای از بحران اقتصادی بود که گریبان‌گیر بیشتر کشورهای آسیای شرقی از ابتدای ژوئیه ۱۹۹۷ شده بود و ترس از سقوط اقتصاد جهانی به دلیل سرایت اقتصادی، افزایش‌یافته بود. این بحران از تایلند، با فروپاشی بات تایلند شروع شد. اندونزی، کره‌جنوبی و تایلند از جمله کشورهایی بودند که این بحران بسیار بر آنها تاثیر گذاشت. هنگکنگ، لائوس، مالزی و فیلیپین نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. برونئی، چین، سنگاپور، تایوان و ویتنام کمترین تأثیر را پذیرفتند. ژاپن نیز هرچند کم، اما تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه این بحران را در چند کشور بررسی خواهیم کرد:
- تایلند
تایلند اولین کشور در حال توسعه آسیایی بود که در سال ۱۹۹۷ با جنگ ارزی مواجه شد. جنگ با مجموعهای از حملات سوداگرانه در اواخر سال ۱۹۹۶ و اواسط سال ۱۹۹۷ آغاز شد که درنهایت به فروپاشی نظام ارزی تایلند انجامید و منجر به ایجاد بحرانی در نظام اقتصادی این کشور شد.
در اواسط دهه ۱۹۸۰، اقتصاد تایلند رشد سریعی را تجربه کرد. شتاب رشد اقتصادی در مرحله اول، سرمایه‌گذاری را افزایش داد و به دنبال آن ترکیب تولید به میزان قابل‌توجهی تغییر کرد؛ به‌صورتی‌که تایلند به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شد.
در آن زمان مقامات تایلندی به منظور جذب سرمایه خارجی به انجام اقداماتی مبادرت کردند که این اقدامات، اشتباهات استراتژیک محسوب می‌شدند؛ مهمترین آنها را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:
- حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی؛
- حذف بسیاری از موانع پیش روی مالکیت خارجی در صنایع صادرات محور؛
- ارائه مشوق‌های صادراتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در بازار سهام؛
- تدوین قوانین مرتبط با انتشار اوراق قرضه خارجی توسط شرکت‌های تایلندی؛
پیش از بحران، علائمی از آسیب‌پذیری در اقتصاد تایلند وجود داشت که ازجمله‌ی آنها می‌توان به سطح ذخایر بین‌المللی رسمی، سرمایه‌گذاری بیش از حد، گسترش افراطی اعتبار و کسری زیاد حساب جاری کشوری اشاره کرد.
بحران از جايى شروع شد كه ارزها و بازار بورس كشورهاى منطقه جنوب شرق آسیا، دست‌خوش حمله همه‌جانبه و پيوسته‌دلالان ارز (بازیگران جنگ ارزی)، به رهبرى نهادهاى بزرگ بينالمللى شدند. آسيبى كه از ناحيه دلالان ارز وارد شد موجب ركود اقتصادى گرديد كه نه‌تنها گریبان‌گیر کشورهای منطقه، بلكه گریبان‌گیر اقتصاد ساير کشورهای جهان نيز شد.
اين بحران در جولاى ۱۹۹۷ زمانی در تايلند شروع شد كه دلالان بينالمللى ارز ضربات سنگينى را به پول تايلند وارد كردند. در زير اين ضربات سنگين، بانك مركزى تايلند از تلاش‌های خود براى حمايت از پول آن كشور دست برداشت و اجازه آزاد شدن قیمت ارز ملی و شناور بودن آن را در مقابل دلار آمريكا صادر کرد.
پيامد چنين اقدامى باعث کاهش سريع نرخ برابرى بات درنسبت با دلار شد. اين کاهش ارزش به اندونزى، فيليپين، مالزى و سرانجام كره جنوبى هم سرايت كرد. حتى كشورهاى با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگکنگ و تايوان نيز در امان نماندند. در اواخر سال ۱۹۹۷ ارزهاى منطقه در سراشيبى سقوط قرار گرفت، در مالزى ۴۰ درصد، تايلند ۵۰ درصد، اندونزى ۶۰ درصد، سنگاپور ۳۰ درصد و كره جنوبى ۵۰ درصد از ارزش پول ملیشان کاسته شد. (سایت کدآمایی)
- مالزی
اثر جنگ ارزی بر واحد پول مالزی، بسیار سریع و چشمگیر بود. ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷، هر دلار آمریکا، معادل ۲.۶۴ رینگیت مالزی بود. اما در نیمه جولای همان سال (تقریبا ۶ ماه بعد) از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸، به ۴.۸۰ رینگیت در برابر هر دلار رسید. (سایت جنگ ارزی) در این یک سال، تمام بخش‌های اقتصادی مالزی، از کارخانه تا بورس، از کار افتاد. رشد اقتصادی صدکه دید و بدتر از آن، اعتماد سرمایه‌گذاران تا سال‌ها بعد به حالت عادی بازنگشت. ریشه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت است. وقتی سرمایه‌داران غربی به خروج سرمایه‌های خود از مالزی اقدام کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. درنتیجه، میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دلارهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی درنتیجه‌ی عرضه بیش‌ازحد آن.
ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت، برای مقابله با این بحران مالی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را وضع کرد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- محدود کردن معاملات خارجی با رینگیت و ممنوعیت خروج رینگیت از کشور
- مشمول مالیات کردن سرمایه‌گذارانی که قبل از یک سال از حساب خود برداشت می‌کردند
- افزایش سود بانکی برای کاهش نقدینگی سطح کشور
- کم کردن هزینه‌های غیر ضروری دولت (به صورت موقت) تا ۱۸ درصد
در نتیجه این اقدامات، رشد اقتصادی، اگرچه در پایین‌ترین حد خود، اما مثبت شد و روند آرام و با ثباتی را در پیش گرفت.
- کره‌جنوبی
در پایان سال ۱۹۹۷،شرکت‌های کره‌جنوبی قادر نبودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. بازار سهام در حال سقوط بود و واحد پول کره‌جنوبی، نیمی از ارزش خود را از دست داده بود.
دولت کره جنوبی برای وام ۵۸ میلیاردی صندوق بین المللی پول (که به بسته نجات معروف است) درخواست داده بود، اما این رقم نیز کافی نبود. ژاپن، ایالات متحده و دیگر کشورها برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد کره‌جنوبی، پول بیشتری جمع‌آوری می‌کردند.
نرخ بیکاری از ۲ یا ۳ درصد به ۸.۷ درصد رسید و در پایان سال ۱۹۹۷، بازار سهام ۴۹ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ ارز ۶۵.۹ درصد پایین آمده بود. (سایت facts and details)
ریشه بحران کره‌جنوبی، چه‌بول‌ها (گروه‌های بزرگ صنعتی) بودند که اغلب پول‌های بیهوده خرج کرده و بدهی‌های هنگفتی داشتند. مشکلات مالی کره‌جنوبی، با فروپاشی شرکت فولاد هان‌بو (یکی از بازوهای اصلی شرکت هان‌بو، چهاردهمین چه‌بول کره‌جنوبی) به طور جدی آغاز شد.
در اوایل دسامبر ۱۹۹۷، گروه هاللا، دوازدهمین چه بول کره‌جنوبی) با بدهی‌ای که ۳۰ برابر حقوق صاحبان آن بود، ورشکست شد.
در اوایل دسامبر ۱۹۹۷، دولت کره‌جنوبی اعلام کرد که ۱۶۰ میلیارد دلار بدهی دارد. (Asian financial crisis in 1997) این رقم یک ماه بعد به ۴۵۰ میلیارد دلار (۱.۵ برابر تولید ناخالص داخلی) افزایش یافت. برای رفع این مشکلات، شهروندان کره‌ای طلا و جواهرات خود را به دولت دادندتا برای افزایش ذخایر طلا، آنها را ذوب کنند. در مجموع، حدود ۱۵ تن طلا و ۲ میلیارد دلار پول جمع‌آوری شد. با این حال، مقدار کمی از بدهی‌های دولت پرداخت شد.
کیم دجونگ، رییس جمهور تازه انتخاب شده، قبل از آن که حتی دفتر ریاست خود را تحویل بگیرد، به اقداماتی دست زد؛ از جمله: شناور کردن وون، آزاد سازی بازار بورس و افزایش سقف نرخ بهره تا ۴۰ درصد.
کیم دجونگ توانست اتحادیه‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها را متقاعد کرده تا برای رونق دوباره اقتصاد همکاری کنند. وی قوانینی که سرمایه‌گذاری خارجی را محدود می‌کردند ملغی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کره‌جنوبی را آسان کرد.
- ایران
در کشور ما تا کنون بازار ارز، طلا و مستغلات بارها در معرض حملات سوداگرانه محدود قرار گرفته‌است. یکی از دلایل این حملات را می توان هجوم مردم برای خرید طلا یا ارز دانست. با کاهش ارزش برابری ریال در مقابل طلا، عده‌ای از مردم، با نیات مختلف از جمله کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید ارز و طلا می‌کنند و این امر باعث افزایش تقاضا، در نتیجه منجر به افزایش قیمت ارز و طلا می‌شود.
در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی سنتی انقباضی یا انبساطی، اشتباه یا پر هزینه هستند. سیاست‌گذار می‌تواند با محدود سازی سفته بازی از طریق کنترل تراکنش‌ها، عملیات بازار باز در اسناد خزانه، اعتبار بخشی به زنجیره تامین و پرداخت تسهیلات کوتاه مدت، از سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای طلا و ارز جلوگیری کند.
آمار بانک مرکزی ایران، نشان میدهد که در تاریخ ۱۴ شهریور۱۳۹۱، قیمت یک دلار آمریکا در بازار آزاد، ۲۱۷۲۰ ریال بود. این قیمت ظرف کمتر از ماه، یعنی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۱، به ۳۵۵۰۰ ریال افزایش پیدا کرد. با توجه به این واقعیت که افت شدید ارزش ریال در طی مدت کوتاه تقریبا یک ماهه، نمی‌تواند بر پایه تغییرات اساسی در متغیرهای اصلی اقتصاد بیفتد، در نتیجه می‌گوییم ریال مورد حملات سوداگرانه قرار گرفته‌است. عامل اصلی شروع حملات سوداگرانه در این زمان خاص، تشدید تحریم‌های اقتصادی بوده است.
مثال‌هایی از حملات سوداگرانه به بازار ارز و طلا در ایران
یکم) با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۵۹، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دچار تحولات بزرگی شد. افت تولید نفت[۱]، افزایش نرخ تورم[۲] و سقوط ارزش پول ملی، بخشی از تبعات اقتصادی این جنگ بود. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸، جنگ پایان یافت و اتفاقات جدیدی که در حال رخ دادن بود، امید به بهبود اقتصاد کشور و ارزش پول ملی را افزایش داد.
قیمت هر دلار آمریکا تا قبل از پذیرش قطعنامه که در بازار تهران ۱۴۵ تومان بود پس از اعلام پذیرش قطعنامه، به ۷۵ تومان کاهش یافت و روند کاهشی آن در روزهای بعد تا ۵۹ تومان نیز ادامه پیدا کرد. (سید احمد میر مطهری؛ ۱۳۹۱) با ارزان شدن قیمت دلار در بازار ایران، کسانی که برای سود، اقدام به خرید دلار کرده بودند، متضرر شدند.
دوم) یکی از شوک‌های ارزی کشور، در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ رخ داد. در سال ۸۹، اولین پرداخت طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شده و در طول ۱۲ سال متمادی کماکان به صورت اولیه در حال پرداخت است. هر چند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است؛ اما نحوه اجرای این طرح، منجر به تزریق وجه نقد (پول پر قدرت M1)، با حجم بالا به اقتصاد کشور شده‌است. برای مثال، در سال ۱۳۹۹، نسبت بودجه اختصاص گرفته به این طرح، به حجم پول (بخشی از نقدینگی[۳]) کشور چیزی حدود ۶.۰۷۸ درصد بوده[۴] که نشانگر تزریق مقدار زیادی پول به اقتصاد کلان کشور در هر سال است.
محاسبات سر انگشتی می‌تواند تاثیر بالای وجه نقد سالانه وارد شده به اقتصاد را نمایان سازد. با افزایش ۶ درصدی نقدینگی در هر سال (البته این عدد به دلیل کوچکتر بودن حجم نقدینگی در سال‌های گذشته، نسبت بالاتری را نسبت به نقدینگی حائز می‌شد) قطعا امکان ایجاد شوک‌ها و حملات سوداگرانه به بازارهای زود بازده مانند ارز و طلا را افزایش میدهد.
پیشنهاداتی برای جلوگیری از حملات سوداگرانه
یکم) کنترل تراکنش‌های بانکی: بانک مرکزی برای جلوگیری از حملات سوداگرانه، اقداماتی انجام داده است. طبق بخشنامه بانک مرکزی (بخشنامه بانک مرکزی) در مورد ایجاد محدودیت برای سقف تراکنش‌های کارتی، هر کد ملی می‌تواند در هر ۲۴ ساعت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. به همین دلیل، سوداگرانی که قصد خرید حجم زیادی از پول را داشته باشند، نمی‌توانند بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ارز خریده و بازار را دچار التهاب کنند.
روش کنترل تراکنش‌های بانکی، برای شناسایی یا جلوگیری از خطا، سوءاستفاده و یا عدم رعایت سیاست‌گذاری‌ها در فرآیندهای تراکنش‌های مالی استفاده می‌شود.
مراحل فرآیند کنترل تراکنش‌های مالی:
- بررسی و تایید صلاحیت نهادها
- بررسی و تایید صحت تراکنش ها
- تایید تراکنش‌ها
- بررسی گزارشات بعد از تراکنش
- اصلاح ( در صورت نیاز)
- تجزیه و تحلیل
دوم) تامین مالی زنجیره تامین (SCF): تامین مالی زنجیره تامین (SCF) می‌تواند بر روی یک پلتفرم برخط، اعتباری را که به یک شخص تعلق گرفته را رصد کرده و اطمینان حاصل کند که پول در محل تخصیص یافته مصرف شده است.
مزایای تامین مالی زنجیره تامین:
- نیاز به حفظ تولید و اشتغال از طریق تامین سرمایه در گردش؛
- جلوگیری از حملات سوداگرانه از طریق کنترل نشت منابع بانکی؛
- کاهش امکان گردش پول (M1) به عنوان سیال‌ترین ابزار مالی برای جلوگیری از اثر تورمی آن؛
- مدیریت و تامین مالی زنجیره تامین برای شفاف سازی مبادلات و مدیریت‌پذیری زنجیره ارزش و کاهش فزونه‌های (Markups) بالای نظام بازرگانی سنتی؛
- کاهش احتمال نکول تسهیلات اعتباری از طریق تزریق منابع سرمایه در گردش در زنجیره تامین؛
- بهره گیری از ابزارهای فناورانه مالی با حداقل درجه پول بودن (Moneyness)؛
بهره گیری از اسناد تجاری (برات و سفته) (B2B): در تجارت‌های بنگاه به بنگاه، می‌توان از اسناد تجاری استفاده کرد. با اعتبارسنجی و استفاده از برات به جای پول نقد، می‌توان مدت زمان وارد شدن پول نقد به اقتصاد کشور را طولانی کرد. این روزها با پیشرفت تکنولوژی و الکترونیکی‌شدن امور، استفاده از برات‌های الکترونیکی، ردگیری پرداخت‌ها را آسان کرده‌است. برات‌های الکترونیکی را می‌توان بر روی یک پلتفرم بر خط، رصد کرد و نحوه انتقال اعتبار را مشاهده نمود. با استفاده از برات، پول نقد به صورت مستقیم به اقتصاد تزریق نشده و براساس پیشینه اعتباری بنگاه‌ها، برات صادر می‌شود.
سوم) اعتبار و کارت‌های اعتباری (B2C): اعتبار و کارت‌های اعتباری، در یک زنجیره تامین، می‌توانند یکی دیگر از روش‌های جلوگیری از حملات سوداگرانه باشند. برای مثال، هنگامی که تسهیلات خرید کالای ایرانی به یک شخص تعلق گیرد، در پلتفرم می‌توان مشاهده کرد که خریدار کالای ایرانی، نزد کدام فروشنده رفته، محصول را با چه اعتباری خرید کرده و بالتبع اعتبار را به کدام فروشنده پرداخت کرده است.
اهداف:
- مهاجرت از خام فروشی تسهیلات به ارزش افزوده مالی
- تامین مالی غیر تورمی در مسیر جهش تولید مبتنی بر زنجیره تامین
- ارائه تسهیلات هدفمند با شفافیت در نقطه مصرف به اشخاص حقیقی و حقوقی
اقدامات صورت گرفته در این خصوص را می‌توان به شرح زیر نام برد:
- هویت دیجیتال: هویت دیجیتال یا امضای دیجیتال تمامی آثار امضای دست‌نویس را از نظر ایجاد آثار حقوقی داراست و ماهیتی شبیه به امضای دستی و اثر انگشت، اما با مفهومی دقیق‌‌تر و امن‌‌تر در دنیای الکترونیک دارد. امضای دیجیتال، بیانگر قصد فرد برای پذیرش محتوای یک سند یا مجموعهای از اطلاعات مرتبط با آن امضاء است که از نظر قانون هم به رسمیت شناخته شده و نشان میدهد که امضاکننده قصد پایبندی به مفاد و شروط سند را دارد. استفاده از امضای دیجیتال، برای ایجاد و تائيد محتوای دیجیتال حاوی داده‌های مندرج در اسناد تجاری لازم الاجرا، پرداخت حق تمبر و احراز هویت اشخاص با رعایت ضوابط مقرر در موارد ۷-۱۰ و ۱۴ قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) کفایت نموده و محتوای دیجیتال امضا شده از این طریق، در حکم اسناد کاغذی سند پرداخت حق تمبر و احراز هویت حضوری در مبادلات تجاری و مایل است.[۵]
- هوشمندسازی تأمین مالی
- سامانه اعتباری رفاه ایرانیان (سوئیچ رفاهی)
سیده فرزانه طباطبائي‌نیا
هفدهم شهریور ماه سال هزار و چهارصد
منابع
- جنگ ارزی تایلند در ۱۹۹۷ با اجرای سیاست درهای باز؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
http://www.kadamaei.ir/tag/#_ftnref5
- تجربه مالزی در جنگ ارزی؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://currency-war.ir/تجربه%C2%AD%E2%80%8Cی-مالزی-در-جنگ-ارزی/
- ASIAN FINANCIAL CRISIS IN 1997-98 IN SOUTH KOREA AND INDONESIA آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://factsanddetails.com/asian/cat62/sub408/item2558.html
- گزارش مقدار تولید نفت خام به تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۹؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
- نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، سال پایه ۱۳۹۹؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
- نمودار شماره ۶- نرخ رشد نقدینگی و پايه پولی؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://www.cbi.ir/simplelist/3484.aspx
- ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=37cd6f7f-f233-4584-9c0c-fbd09ccfb3ba
- دیروز و فرداهای قطعنامه ۵۹۸؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://www.tejaratefarda.comبخش-ایران-اقتصاد-۴۱/۲۳۴۸۱-دیروز-فرداهای-قطعنامه/
- بخشنامه بانک مرکزی؛ آخرین دسترسی ۱۷/۰۶/۱۴۰۰
https://www.cbi.ir/showitem/18477.aspx
[۲] نرخ تورم در سال ۵۹، ۲۳.۵ درصد بوده و در طی ۸ سال جنگ تحمیلی، با رشد ۵.۴ درصدی به ۲۸.۹ درصد رسیده بود. (سال پایه ۱۳۹۹) (آمار بانک مرکزی) (نرخ تورم و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، سال پایه ۱۳۹۹)[۱] تولید نفت خام در سال ۵۹، ۲۱۵۳ میلیون بشکه در سال بوده که در سال ۶۷، به ۹۳۳ میلیون بشکه در سال رسیده. (درگاه ملی آمار) (گزارش مقدار تولید نفت خام به تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۹)
[۳] نقدینگی برابر است با مجموع حجم پول و شبه پول
[۴] حجم پول = ۶۹۱۰ هزار میلیارد ریال (نمودار شماره ۶- نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی)، کل بودجه یارانه = ۴۲۰ هزار میلیارد ریال ( ماده واحده و جداول کلان و مصارف بودجه)
[۵] ردیف ۷ مصوبه نوزدهمین جلسه ستاد ملی کرونا به شماره ۴۷۲۵-۹۹/م مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۹
