فوايد تأمین مالی به كمک قرارداد
در حال حاضر، سقف جذب تسهيلات بنگاه‌ها عمدتاً محدود به املاک، دارایی‌های محسوس و دیگر وثایق و تضامين بنگاه است. به کمک ابزار تأمين مالی فكتورینگ، تنگناهایی که ناشی از محدودیت تضامين قابل ارائه توسط بنگاه وجود دارد؛ به مراتب کاهش می‌یابد.
تأمین مالی از طریق قراردادها یک ابزار قدرتمند برای کمک به بنگاه‌ها است. با وجود محدودیت‌های موجود در تضامین و املاک بنگاه‌ها برای جذب تسهیلات، فکتورینگ به عنوان یک راه حل مالی به نظر می‌رسد که تنگناهای مالی را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. این ابزار تأمین مالی، سقف تأمین مالی را افزایش می‌دهد و به بنگاه‌ها، به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط، امکان پیشرفت و گسترش بیشتری را می‌دهد. همچنین، این روش باعث شکل‌گیری بازار مبادله مطالبات می‌شود که حق دریافت مطالبات قرارداد را به صورت چند بار قابل واگذاری می‌کند و این باعث بهبود شاخص انجام کسب و کار کشور در جهان و تعیین رتبه بهتر ایران در زمینه قوانین کسب و کار و دریافت اعتبار می‌شود. این اقدامات بهبود قوانین و زمینه‌های مالی کشور را تسهیل کرده و در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
افزايش سقف تأمین مالی
در نتيجه این فرایند، رشد بنگاههای اقتصادی تسریع شده و این امكان فراهم می‌شود که بنگاه‌ها به اندازه رقم قراردادها و پروژه‌هایی که دارند (البته با یک تنزیل) تأمين مالی شوند. به ویژه در خصوص بنگاههای کوچک و متوسط امكان پيشرفت بيشتری فراهم خواهد شد. تسهيلات صندوق‌های ریسک‌پذیر به بنگاههای کوچک و نوپا، عمدتاً بر اساس ملاحظات ریسک پروژه و اعتبار مالی-فنی بنگاه تعيين می‌شود. در حالی که اگر یک بنگاه کوچک توانایی اجرای پروژه قابل توجهی را داشته باشد به کمک سازوکار فكتورینگ می‌تواند با پشتوانه مالی مستحكم‌تری وارد بازار رقابت شود. چون در نظام تأمين فكتورینگ، اعتبار مطالبات قرارداد صرفاً وابسته به پيمانكار نبوده و ملاک دیگر ارزیابی، طرف متعهد یعنی کارفرماست.
شکل‌گیری بازار مبادله مطالبات
با شكل‌گيری نهادهای قانونی که حق دریافت مطالبات قرارداد را دارند، به مرور بازار مبادلات نيز در بازار پول و سرمایه ایجاد می‌شود و می‌تواند این امكان فراهم شود که حق دریافت مطالبات قرارداد تا زمان پرداخت چند بار نيز واگذار گردد و یا برای ضمانت توثيق شود. در این صورت کارفرما متعهد به پرداخت تعهد قراردادی در وجه آخرین دریافت‌کننده حق وصول مطالبات خواهد بود. در شرایطی که کارفرمایان خود را در مواجهه با چنين سيستمی ببينند، در تعریف پروژه و پرداخت تعهدات آن دقت بيشتری کرده و نوع تعاملات دستخوش تغييراتی خواهد شد. در نتيجه امكان رقابت ميان کارفرمایان و رتبه‌بندی آنها فراهم می‌شود و حقوق قانونی پيمانكار و نهاد مالی بهتر رعایت خواهد شد.
بهبود شاخص انجام كسب وكار كشور در جهان
بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ به انتشار گزارش‌های ساليانه تحت عنوان انجام کسب‌وکار اقدام کرده است. این گزارش به ارزیابی قوانين کسب وکار و رتبه‌بندی کشورها در خصوص فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب وکار می‌پردازد. تعيين رتبه کشورها بر اساس ۱۰ نماگر و معيار انجام می‌شود که در هر نماگر تعداد رویه‌ها، مدت زمان و هزینه لازم برای انجام کسب وکار محاسبه می‌شود. یكی از نماگرهای انجام کسب وکار، نماگر دریافت اعتبار است. این معيار در واقع سهولت قوانين و مقررات برای دسترسی کسب وکارها به اعتبار را ارزیابی می‌کند. طبق آخرین آمار در گزارش منتشر شده سال ۲۰۱۸ در ميان ۱۹۰کشور، رتبه کلی ایران در انجام کسب وکار ۱۲۴ بوده و در رتبه شاخص دریافت اعتبار ۹۰ است.
یكی از مهمترین عوامل در تعيين نماگر دریافت اعتبار، قوانين وثيقه جهت دریافت وام است. افزایش انعطاف شبكه مالی کشور در زمينه پذیرش وثایق به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی‌ها تلقی می‌شود. بنابراین تصویب قانونی که امكان وثيقه‌گذاری و واگذاری مطالبات قرارداد را فراهم نماید می‌تواند در رفع مشكلات وثيقه‌گذاری بنگاههای اقتصادی تأثيرگذار باشد و دسترسی بنگاه‌ها به تأمين مالی را تسهيل کند. در نتيجه جایگاه اقتصادی ایران در رتبه بندی‌های بانک جهانی و نظام اقتصادی بين‌المللی بالاتر خواهد رفت و از آثار مثبت آن نيز بهره‌مند خواهد شد.
