فرمان وزیر اقتصاد به بانک‌ها؛ حرکت به سمت زنجیره تامین

شیوع پاندمی کرونا در دنیا و اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی و همچنین توجه بیشتر جهانیان به تجارت آنلاین در این شرایط، اهمیت صنعت لجستیک و به طور کلی‌تر زنجیره تامین را بیشتر کرده است. همین اهمیت باعث شده تا زنجیره تامین (supply chain) به یکی از ترندهای روز دنیا تبدیل شده و نحوه مدیریت صحیح زنجیره تامین (scm) بسیار مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش سککوک و به نقل از بانکداری ایرانی،  در ایران نیز طی سال‌های گذشته اقداماتی برای حرکت‌ به سمت زنجیره تامین انجام شده و در همین خصوص مقررات‌گذاری‌هایی در دولت قبلی انجام شد و سامانه سککوک نیز به عنوان سامانه‌ای پیشرو در این حوزه راه‌اندازی شده است. اما این اقدامات به ویژه در حوزه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این حوزه در دولت دوازدهم به کندی صورت گرفت و مانعی بر سر راه پیشرفت زنجیره تامین در کشور شد.

با روی کار آمدن دولت جدید نگاه دولتمردان به این حوزه تقویت شده و اقداماتی نیز طی چند ماه گذشته انجام شده که سرعت رشد تامین مالی از طریق زنجیره را دوچندان خواهد کرد. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی شيو‌ه‌نامه تامين مالي زنجيره توليد را ابلاغ کرد و پس از آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی گام دیگری در این راستا برداشته شده و سامانه سفته و برات الکترونیکی با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه‌اندازی شد.

اما موضع سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم درباره زنجیره تامین و گسترش آن در نظام بانکی کشور اتفاقی است که می‌تواند سرعت رشد و توسعه سامانه‌های تامین مالی در قالب زنجیره تامین را دوچندان نماید.

خاندوزی در سخنرانی خود در در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: «گاهی کسب و کار بانکی معطوف می شود به تامین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی که در مقایسه با تامین مالی فعالیت های غیر تولیدی یک گام به جلو است، اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری».

وی ادامه داد: «کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه؛ اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است».

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: «ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه یک به منطقه دو گذار کنیم یا لااقل منطقه دو را هم در کنار منطقه یک تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند.»

خاندوزی یادآورشد: گاهی مقررات ما بانک ها را می ترساند که به این سمت بیایند؛ برای آنها راحت تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می‌شود».

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی بر لزوم حرکت به سمت این تغییر پارادایم بزرگ تاکید کرده است که طی سال‌های گذشته در مجلس قانون‌گذاری‌های لازم برای حرکت به سمت این شیوه نوین تامین مالی انجام شده و نیازمند توجه بیشتر دولت سیزدهم و تمرکز بر ارائه آیین نامه‌ها و به ویژه حمایت از بخش خصوصی فعال در این حوزه است تا بتوانیم با سرعت بیشتری به این سمت حرکت و از مزایای فناوری جدید در حوزه تامین مالی بهره‌مند شویم.