فکتورینگ و مدیریت ریسک

ریسک‌های مالی برای بنگاه‌ها شامل عدم تأمین مالی، عدم پرداخت موقعیت‌های مالی، تغییرات ناگهانی در بازار، و عدم پیش‌بینی صحیح و نوسانات اقتصادی می‌شود. این ریسک‌ها می‌توانند باعث عقب‌ماندگی در تأمین مالی، کاهش نقدینگی، محدودیت در سرمایه‌گذاری و مشکلات امنیتی شوند. بنابراین، بنگاه‌ها باید با استفاده از راه‌حل‌های مناسبی مانند فکتورینگ و تضمینات مالی، این ریسک‌ها را کاهش داده و از پایداری مالی خود اطمینان حاصل کنند.

در مواجهه با این ریسک‌ها، بنگاه‌ها باید استراتژی‌های مناسب را اتخاذ کنند. اولاً، باید برنامه‌ریزی مالی دقیقی داشته باشند که عملیات روزانه و هزینه‌ها را در نظر بگیرد. ثانیاً، به دنبال منابع تأمین مالی متنوع باشند، مانند تسهیلات اعتباری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی. همچنین، تنوع در منابع درآمد و مشتریان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

بنگاه‌ها همچنین باید در دسترس بودن اطلاعات مالی به‌روز و دقیق را تأمین کنند تا بتوانند به‌طور صحیح تحلیل‌های مالی انجام داده و تصمیمات بهتری بگیرند. در ضمن، توسعه روابط مؤثر با شرکای تجاری و استفاده از راهکارهایی مانند بیمه و مشارکت در موقعیت‌های مالی می‌تواند کمک کند تا بنگاه‌ها در برابر ریسک‌های مالی محافظه‌کارانه عمل کنند و به رشد و توسعهٔ روابط مؤثر با شرکای تجاری و استفاده از راهکارهایی مانند بیمه و مشارکت در موقعیت‌های مالی می‌تواند کمک کند تا بنگاه‌ها در برابر ریسک‌های مالی محافظه‌کارانه عمل کنند و به رشد و پیشرفت خود ادامه دهند. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مالی مدرن می‌تواند در کاهش ریسک‌های مالی و بهبود عملکرد مالی کمک کند. از جمله این ابزارها می‌توان به سیستم‌های مدیریت ریسک، تحلیل و پیش‌بینی مالی، و نرم‌افزارهای مالی اشاره کرد.

به طور خلاصه، ریسک‌های مالی برای بنگاه‌ها به دلیل عدم تأمین مالی، تغییرات بازار و نوسانات اقتصادی قابل توجه هستند. اما با استفاده از استراتژی‌های مناسب، بنگاه‌ها می‌توانند این ریسک‌ها را کاهش داده و پایداری مالی خود را حفظ کنند. برنامه‌ریزی دقیق، منابع تأمین مالی متنوع، دسترسی به اطلاعات مالی دقیق، روابط مؤثر با شرکای تجاری و استفاده از تکنولوژی مالی، تمامی عواملی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند برای مقابله با ریسک‌های مالی از آنها بهره‌برده و رشد و توسعهٔ خود را تضمین کنند.

حضور مستقيم نهاد مالی در قرارداد پروژه و بازپرداخت از محل عواید که تأمين مالی پروژه نام دارد، در همه پروژه‌ها قابل دسترسی نبوده و صرفاً در موارد خاص با همراهی کارفرما پياده می‌شود. استفاده از واگذاری مطالبات قراردادی می‌تواند به عنوان یک راه‌حل برای تأمين مالی بنگاههای اقتصادی در پروژه مفيد باشد. در صورتی که نهاد مالی برای تأمين مالی قراردادی (فكتورینگ) بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام نماید، به طور عمده با سه ریسک مواجه خواهد بود که در ادامه بررسی می‌شود.

ريسکهای نهادهای مالی برای تأمین مالی يک پروژه

ريسک تکمیل پروژه:

ریسک اول، اطمينان از اجرا شدن کامل پروژه است. یک پروژه به دلایل متعددی ممكن است به اتمام و بهره‌برداری نرسد. این مسئله می‌تواند ناشی از عملكرد نامناسب پيمانكار، کارفرما و یا ماهيت ریسكی موضوع و هدف پروژه باشد. نهادهای مالی در این زمينه اقداماتی را انجام می‌دهند تا ریسک را به حداقل برسانند. در خصوص پيمانكار یا همان بنگاه اقتصادی، ارزیابی اعتبار و سوابق بنگاه و به طور خاص بررسی سابقه انجام پروژه‌های مشابه از جمله شاخص‌های مهم و اطمينان‌بخش به نهادهای مالی هستند. سوابق مالی و اعتبار طرف دوم قرارداد یعنی کارفرما نيز اهميت بسيار بالایی دارد. زیرا در نهایت، امر پرداخت مالی پروژه از سوی کارفرما انجام خواهد گرفت. نكته آخر که لازم است برای کاهش این ریسک توسط نهادهای مالی لحاظ شود، ارزیابی فنی و اقتصادی خود پروژه است تا اطمينان بالاتری از قابليت اجرای آن حاصل شود. شایان ذکر است که ریسک عدم اتمام و موفقيت پروژه در بسياری از پروژه‌های تكراری و تجربه شده صنعتی مانند تجهيزات شيرآلات، لوله‌کشی و حفاری در صنعت نفت به حداقل ممكن می‌رسد.

ريسک مديريت منابع مالي پروژه:

ریسک دوم حضور در پروژه، به مدیریت مصرف منابع مالی برمی‌گردد. این نگرانی وجود دارد که آیا بنگاه اقتصادی منابع مالی دریافتی را به درستی در محل پروژه مصرف می‌کند؟ احتمال مصرف منابع در خارج پروژه و یا سوءمدیریت هزینه‌های پروژه امری محتمل است. امروزه این ریسک با تزریق هدفمند منابع تا حد بسيار زیادی رفع شده است. زیرا در هر پروژه بخش قابل توجهی از هزینه‌های پيمانكار مربوط به خرید مواد و تجهيزات است که نهاد تأمين مالی پس از ارزیابی نيازها و هماهنگی با کارفرما مستقيماً خرید را انجام می‌دهد و اجناس یا خدمات را تحویل پيمانكار می‌دهد. علاوه بر این، نظارت بر روند پيشرفت پروژه و تأمين مالی بر اساس فازهای مختلف آن نيز یک ابزار کارآمد در اختيار نهاد تأمين مالی است.

ريسک بازپرداخت سهم نهاد تأمین مالی:

سومين ریسک ورود به پروژه، احتمال عدم بازپرداخت سهم نهاد تأمين مالی بعد از اتمام کار یا ریسک نكول  است. طبق قرارداد بين پيمانكار و کارفرما، کارفرما در ازای دریافت خدمات از پيمانكار متعهد به پرداخت مالی در وجه پيمانكار است. در صورت تأمين مالی پروژه از سوی نهاد مالی این احتمال وجود دارد که سهم نهاد تأمين مالی پس از دریافت آن توسط پيمانكار پرداخت نشود و دستاویز محكمی برای پيگيری قانونی این موضوع وجود ندارد. لذا این ریسک توسط هيچ یک از نهادهای تأمين مالی پذیرفته نمی‌شود. بانکها و صندوق‌های ریسک‌پذیر برای رفع خطر مذکور اقدام به دریافت تضامين محكمی می‌کنند که از بازپرداخت سهم خود کاملاً اطمينان داشته باشند. تضامين دریافتی عمدتاً از جنس املاک و دارایی‌های غيرمنقول ارزشمند است تا ریسک تأمين مالی را به حداقل برساند.

جايگاه فکتورينگ در مديريت ريسک نهاد تأمین مالی

با نگاهی به موارد فوق به نظر می‌رسد در یک پروژه که دارای سابقه اجرایی بوده و از مجریان توانمندی برخوردار است. ریسک سوم اهميت بالاتری در تعيين تضامين دریافتی دارد. نهاد مالی از دریافت سهم خود اطمينان کافی ندارد و لازم می‌داند به حد کافی ضمانت برای بازگشت سرمایه و سود دریافت کند.

استفاده از تأمين مالی مبتنی بر قرارداد می‌تواند ریسک فوق را به طور کامل حل کند. طبق متن قرارداد پروژه، کارفرما متعهد به پرداخت در وجه پيمانكار در قبال دریافت خدمات و یا کالای مد نظر است. همانطور که به تفصيل در بخشهای قبلی بيان شد، پيمانكار مطالبات قرارداد را به نهاد تأمين واگذار کرده و تأمين مالی آن انجام می‌شود.

نكته دیگری که مكمل واگذاری مطالبات قراردادی است، تغيير ذینفع برای هر نوع ضمانتنامه‌ای است که مطابق قرارداد پروژه، کارفرما به منظور تضمين پرداخت مطالبات به پيمانكار اعطا کرده است. طبق مقررات واگذاری مطالبات و مدلهای پيشنهادی فكتورینگ، با انعقاد قرارداد واگذاری هرگونه ضمانتی که کارفرما برای انجام تعهدات خود برای پيمانكار صادر کرده باشد، به نهاد تأمين مالی واگذار می‌گردد.

در این ميان، یک سؤال قابل طرح است که آیا راه‌حل‌های دیگری برای پوشش ریسک سوم نهاد مالی وجود دارد؟

در این زمينه راه‌حلهایی توسط بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی قابل پياده‌سازی است، اما هيچ کدام جامعيت فكتورینگ را ندارد. اولين و ابتدایی‌ترین راه، اضافه شدن نام نهاد تأمين مالی به عنوان ضلع سوم در قرارداد اصلی است. بدین ترتيب کارفرما باید پرداخت خود را در وجه نهاد مالی انجام دهد، اما انجام این روش با مشكلات اجرایی و قانونی مواجه است. به طوری که قابليت پياده‌سازی ندارد. اولاً تغيير در قرارداد و اضافه شدن ضلع سوم منوط به موافقت کارفرماست. ممكن است کارفرما به دلایل متفاوتی از تغيير در قرارداد اجتناب کند. ثانياً تغيير در قرارداد و طرف پيمانكار با قوانين مناقصه در تعارض قرار گرفته و ممكن است مشكلات قانونی را برای طرفين ایجاد نماید. لذا این راهحل در حال حاضر قابل استفاده نيست.

راه‌حل دوم، تشكيل کنسرسيوم نهادهای تأمين مالی و پيمانكاران قبل از شرکت در مناقصات است. در این صورت مشكلی از نظر قوانين مناقصات کشور وجود ندارد و کنسرسيوم وارد قرارداد با کارفرما خواهد شد. نهاد مالی وظيفه تأمين مالی را بر عهده میگيرد؛ سهم خود را از بازپرداخت کارفرما برداشت خواهد کرد و ریسک عدم بازپرداخت از جانب پيمانكار به کلی رفع میشود، اما این روش نيز قابليت اجرایی در سطح گسترده ندارد. زیرا تعداد بنگاه‌های شرکت کننده در مناقصات بسيار زیاد است و نهاد مالی در عمل نمی‌تواند با همه شرکت‌ها تشكيل کنسرسيوم دهد. تعدد بنگاه‌های اقتصادی در کنار تعدد نهادهای تأمين مالی مشكلات اداری متعددی را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، فرایند تشكيل کنسرسيوم، تنظيم قرارداد مابين طرفين و تقسيم منافع فرایندی زمانبر است که ممكن است در فرصت زمانی کوتاه شرکت در مناقصه قابل انجام نباشد. بنابراین شيوه تشكيل کنسرسيوم نمی‌تواند یک راه‌حل فراگير برای کاهش ریسک حضور نهادهای تأمين مالی در پروژه باشد.