تأثیر فکتورينگ بر تأمین مالي بنگاههای اقتصادی
مسئله تأمين مالی در بنگاههای اقتصادی یكی از مهمترین موانع اجرای طرح‌های رشد اقتصادی در ایران است. این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاههای اقتصادی اعم از بنگاههای بزرگ، کوچک و متوسط است که روند رشد و توسعه فعاليت‌ها را با مشكلات فراوانی مواجه می‌کند.
یكی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهادمالی، تأمين مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامين به تأمين مالی و ارائه تسهيلات می‌پردازد. بنابراین یكی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامين قابل قبول مانند املاک، تجهيزات، کالا، سهام و… است.
مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که نهاد مالی تصميم گيرد که برای تأمين مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام نماید، از جمله مهمترین دغدغه‌های پیش رو، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تأمين مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمينان کافی ندارد. در این زمينه، تصميم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت‌هایی نظير املاک و دارایی‌هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند. اخذ چنين ضمانت‌هایی مشكلات جدی مالی برای بنگاههای داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. به کمک تأمين مالی فكتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نياز به وثيقه‌گذاری املاک و دارایی‌ها در بسياری از پروژه‌ها کاهش می‌یابد یا به کلی مرتفع می‌شود. در نتیجه تأمين مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتنی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فكتورینگ می‌تواند علاوه بر رفع محدودیتهای تضامين و وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری‌دهنده باشد.
ماده (۸) «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور» سعی کرده است امكان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسيب‌های قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكی فراهم نماید. این ماده بيان می‌دارد:
تأمين‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) «قانون برگزاری مناقصات و در چاچوب تأمين مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقيقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمين‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کليه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مكلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ) هستند.» آیين‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه و به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد.
تدوین آیين‌نامه اجرایی برای استفاده از ظرفيت‌های آن، مستلزم توجه به نكات زیر است:
- نحوه مدیریت واگذاری‌های مطالبات قرارداد و نظارت بر عملكرد نهادهایی که مطالبات را دریافت می‌کنند با طراحی سامانه جامع واگذاری مطالبات
- تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها
- تنظيم روابط ميان پيمانكار، نهاد تأمين مالی و کارفرما که سه طرف اصلی فرایند هستند
- پيشبينی‌های قانونی لازم در شرایط و موقعيت‌هایی که یک تخلف از سوی طرفين قرارداد رخ می‌دهد
مواردی از این دست هستند که لازم است در تهيه آیين‌نامه اجرایی مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گيرد.
تعامل نهادهای تأمین مالی و بنگاهها
در اغلب کشورها جذب منابع مالی برای بنگاه از طریق مراجعه به بازار سرمایه، بانک‌ها، صندوقهای ریسک‌پذیر و سایر نهادهای مالی امكان‌پذیر است. در کشورهای با نظام مالی پيشرفته، بانک‌ها نقش تأمين مالی کوتاه‌مدت بنگاههای کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاههای بزرگ نيز به کمک بازار بورس و سایر نهادهای مالی نياز خود را رفع می‌کنند. شيوه تأمين مالی در بنگاههای اقتصادی ایران متفاوت است. به علت نقش کمرنگ بازار سرمایه، عمده نقش تأمين مالی بر عهده بانکهاست. لذا اغلب تأمين مالی بنگاههای بزرگ، کوچک و متوسط در هر دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت، بانک‌محور است. طبق آخرین آمارها بيش از ۹۰ درصد حجم تأمين مالی بنگاههای اقتصادی کشور از طریق سيستم بانكی صورت می‌گيرد. بنابراین بررسی نحوه تعامل بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی غير از بازار سرمایه، که عمدتاً بانک‌ها و صندوق‌ها هستند در شناخت مشكلات نظام تأمين مالی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
توسعه ابزارهای تأمين مالی بنگاهها
در صورتی که بنگاههای اقتصادی برای تأمين مالی نياز به جذب منابع مالی خارج از مجموعه خود داشته باشند، به طور کلی دو روش تأمين مالی خارجی مبتنی بر سرمایه و مبتنی بر بدهی پيش روی خود دارند:
در روش اول، بنگاه به ازای جذب منابع مالی بخشی از مالكيت بنگاه یا پروژه را در قالب سهام و یا اوراق مشارکت واگذار می‌کند. ميزان تأمين مالی بنگاه در این حالت به اعتبار، سابقه و داراییهای آن وابسته است.
در روش دوم، تجهيز منابع مالی بنگاه با ایجاد بدهی از طریق دریافت وام یا انتشار اوراق قرضه امكان‌پذیر می‌شود. از آنجایی که بخش قابل توجهی از روش‌های تأمين مالی‌های مبتنی بر بدهی نيازمند وثيقه یا ضامن هستند، سقف دریافت تسهيلات و استقراض بنگاه متناسب است با هرآنچه که بنگاه می‌تواند به عنوان ضمانت گرو بگذارد. امروزه در کشور ما به دلایل مختلف بانک‌ها در تسهيلات غيرکلان عمدتاً داراییهای غيرمنقول مانند املاک را برای ضمانت می‌پذیرند و صندوقهای ریسک‌پذیر در کنار املاک، مواردی مانند اعتبار و سابقه اقتصادی بنگاه را نيز لحاظ می‌کنند.
بنابراین یكی از گلوگاه‌های تأمين مالی بنگاههای اقتصادی مربوط به تضامينی است که باید به نهاد مالی ارائه شود. این موضوع موجب محدودیت در رشد و توسعه فعاليت‌های بنگاهها شده و از طرف دیگر مانع گسترش همكاری نهادهای مالی برای ارائه تسهيلات می‌گردد. لذا معرفی و شناخت ظرفيت‌ها و قابليت‌هایی که بر پایه آن امكان تأمين مالی بنگاه فراهم شود؛ می‌تواند سطح تعاملات بنگاه و نهاد مالی را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرارداد یكی از ظرفيت‌های بالقوه‌ای است که می‌تواند در زمينه توسعه ابزارهای تأمين مالی بنگاه اثرگذار باشد.
