سامانه فکتورینگ، مانعی برای تقلب
محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: «کار ویژه سامانه فکتورینگ رصد اطلاعات برای جلوگیری از تقلب و نظارت بر قرارداد‌ها است.»
معاون وزیر اقتصاد در آئین رونمایی از سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فکتورینگ) با اشاره به مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی گفت: «فکتورینگ روشی مرسوم در دنیا است، اما در کشور ما علیرغم تصریح قانون در سال ۹۸ تا کنون عملیاتی نشده است.»
وی تأکید کرد: «این یک بازی برد برد برای خریداران و فروشندگان بویژه برای بنگاه‌های خرد است.»
معاون وزیر اقتصاد درباره تجربه جهانی در این حوزه گفت: «در چین ۴۰۰ میلیارد یورو و در ترکیه ۴۰ میلیارد یورو در قالب این شیوه تأمین مالی می‌شود.»
وی یادآور شد: «در قانون حداکثر توان تولید کشور یک فرصت ۶ ماهه برای تدوین و فرصت ۴ ماهه برای اجرا تعیین شده بود و باید تا ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شد، اما این کار صورت نگرفت، ولی در دولت سیزدهم این قانون پیگیری و به مرحله اجرا رسید.»
سبحانیان درباره ویژگی‌های برجسته فکتورینگ، گفت: «در این سامانه عواید آتی پروژه هم می‌تواند نزد نهاد مالی توثیق شود.»
وی ادامه داد: «موضوع بعدی این است که طبق قانون، کارفرما حق ممانعت از اجرای فکتورینگ از سوی پیمانکار را ندارد و به تأمین مالی پیمانکار کمک ویژه می‌کند.»
این مسئول ادامه داد: «مورد دیگری که به همکاری بانک مرکزی نیاز دارد این است که علاوه بر طلب، تضمین طلب هم به نهاد مالی واگذار شود، که باید بانک مرکزی دستورالعمل آن را تهیه کند.»
سبحانیان تصریح کرد: «۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای استفاده از فکتورینگ در قانون پیش بینی شده که در صورت استقبال بنگاه‌ها قابل افزایش است.»
وی افزود: «کار ویژه این سامانه، رصد اطلاعات برای جلوگیری از تقلب و نظارت بر قرارداد‌ها است و دخالتی در کنترل پروژه، پرداختی طرفین و سایر موارد ندارد.»
معاون وزیر اقتصاد گفت: «آدرس سایت فکتورینگ factoring.mefa.ir است و کارفرمایان می‌توانند به آن ورود کنند و درخواست خود را ثبت کنند.»
