سد بوروکراسی بر سر راه بازرگانان

آرمان: یک پرسش سر راست: بوروکراسی خوب است یا بد در کشور ما بوروکراسی اداری، برابر است با موانعی که گاه از آن در افواه عمومی به هفت‌خان رستم یاد می‌شود. چرا این پرسش را به میان کشیدیم؟ برای آنکه بگوییم در شرایط کنونی، نیاز است تا تکنولوژی‌های ارتباطی بر بستر وب را در بازرگانی داخلی و خارجی گسترش دهیم و از اکوسیستم بازرگانی سنتی، وقت گیر و برخوردار از موانع متعدد بروکراتیک فاصله بگیریم.
بوروکراسی چیست؟
بوروکراسی یا دیوان سالاری واژه‌ای است که در کشور ما و بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان اموری دست و پا گیر شناخته می‌شود و بار معنایی آن برای مراجعین و بعضا کارمندان، هم ردیف اتلاف وقت و انرژی است. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی، مدل ایده‌آل بوروکراسی خود را بر اساس پرداختن به نوعی سازمان که دارای اقتدار قانونی-منطقی است بنا نهاد. بوروکراسی به عنوان یک نظام فوق العاده موفق در جهت سازمان دهی موسسات اداری و خدماتی معرفی شده است. حذف پروسه‌های بروکراتیک از موسسات تقریبا غیر ممکن است. پروژه‌هایی که مستلزم کارهای پیچیده فنی هستند باید به صورت هماهنگ در سراسر دپارتمان مورد پیگیری قرار بگیرند. بودجه پروژه‌ها باید محاسبه و تصویب شود و هزینه‌ها نیز باید در سطح معقول نگه داشته شوند. پس بوروکراسی در حد معقول پذیرفته شده است و حتی لازم. اما آنچه برای ما در سال‌های اخیر دردسرساز شده است، روندهای اضافه و بی ثمر در ادارات دولتی است. تا آن حد که برای بسیاری از مردم گیر افتادن در یک پروسه اداری در دستگاه‌ها و اداره جات دولتی تبدیل به یک کابوس شده است. از طرفی برای واردات و صادرات نیز بوروکراسی طولانی و سخت سبب شده که در بسیاری از زمینه‌ها فضا برای قاچاق و امور غیر قانونی باز شود، حتی شرکت‌هایی که حمایت از آنها به منزله حمایت از اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی است، از وضعیت ترخیص کالاها در گمرک ناراضی اند. مثلا شرکت‌های دانش بنیان که تحت پوشش قانون حمایت از شرکت‌های دانش بینان هستند، بارها از دیر ترخیص شدن محموله‌های مورد نیاز خود گلایه داشته‌اند.
پیشگامی گمرک
در کشور ما علاوه بر گمرک ۲۲ سازمان دیگر نیز اقدام به سیاست‌گذاری، دخالت و نظارت در گمرک می‌کنند، که سبب افزایش هزینه ها، طولانی شدن زمان بررسی اسناد و ترخیص کالاها می‌شود. این در حالی است که مطابق انتظارها در روزهای اخیر، رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد با توجه به اولویت‌ها و اهداف تعیین شده این سازمان و در راستای تحقق دولت الکترونیک و منشور حقوق شهروندی، طی بخشنامه‌ای دستور العمل جدیدی را در جهت ارائه تسهیلات هر چه بیش‌تر به واردکنندگان، به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است. بر این اساس به منظور جلوگیری از وقفه در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بالاخص کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تمامی گمرکات اجرایی کشور می‌بایست ۶ روز هفته در محل کار خود حاضر و به خدمت رسانی مشغول بوده و هرگونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای ۵شنبه بر خلاف قوانین است. وضع این قوانین سبب سهولت در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی خواهد شد؛ اما، آنچه مسلم است روند گمرکی کشور ما در مقایسه با اقتصادهای فعال‌تر دنیا بسیار کند است. برای روشن شدن صحت این حرف نگاهی به وضعیت گمرک چند کشور مختلف می‌اندازیم.
مدل‌های سنگاپور و هند
ابتدا سنگاپور را بررسی می‌کنیم. کشوری که به لحاظ تجاری بسیار آزاد محسوب می‌شود. در این کشور تمام واردات نیاز به مجوز دارند، اما این امر به سادگی و به صورت الکترونیکی قابل وصول است و در ضمن هدف اصلی از این کار موجود بودن آمار است و جزئیات مورد توجه نیست. برای نمونه‌های تجاری که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند، به پرداخت وظیفه یا GST (مجوز رسمی واردات) نیازی نیست. فعال‌سازی کار تولید کنندگانی که کار صادرات را انجام می‌دهند نیز، نیاز به مجوز رسمی واردات ندارند. هرچند برای سایر موارد که احتیاج به مجوز گمرک دارند قوانین سفت و سخت و البته شفافی وجود دارد. ریز این موارد در سایت گمرک این کشور موجود است. اقتصاد قدرتمند کشور هند نیز قوانین بسیار متفاوتی با ایران دارد. در این کشور در دهه گذشته با رفع محدودیت‌ها و کم کردن قوانین نظارتی واردات ساده‌تر شده است. اکثر اقلام واردات در محدوده قانون عمومی آزاد (OGL) قرار دارد. بدین معنی که بدون محدودیت و بدون گواهینامه وارد می‌شوند. ۳ دسته از کالاها نیز دارای قوانین واردات و صادرات هستند. اول، کالاهای محدود شده که پس از اخذ مجوز اجازه تبادل دارند. این مجوزها از سازمان محلی مرتبط با هر کالا گرفته می‌شوند و برای کالاهای سرمایه‌ای تا ۲۴ ماه و برای کالاهای دیگر تا ۱۸ماه معتبر می‌باشند. دسته دیگر از کالاها که کالاهای طبقه بندی شده نام دارند، درروش حمل و نقل خاص هستند. مانند محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی پر حجم، روغن‌های حیوانی، عاج فیل و… اخذ مجوز واردات و صادرات این کالا‌ها بر عهده شرکت‌هایی است که در این زمینه فعالند و در نهایت دسته‌ای از کالاها نیز با ممنوعیت مجوز رو‌به‌رو هستند، مانند: حیوانات وحشی و حیواناتی که می‌توانند ناقل هرگونه بیماری مسری باشند. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز عمده حساسیت دولت‌ها برای واردات و صادرات روی حیات وحش و تسلیحات و کالاهای خطرناک است. مانند کشور استرالیا که اداره گمرکات و خدمات حفاظت از مرزهای این کشور متولی صدور مجوزهای لازم است. تمام قوانین و مراحل اخذ مجوز در وبسایت اداره گمرکات این کشور موجود است و تمام افراد به راحتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
چه باید کرد؟
در شرایط فعلی که کشورمان با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند، آسان سازی و متعادل کردن هزینه و بوروکراسی‌های گمرکی می‌تواند تا حدود زیادی از حجم قاچاق را کاهش دهد. هر چند قاچاقی که رئیس‌جمهور در صحبت‌هایش از آن می‌گفت بیش‌تر به قاچاق سوخت بر می‌گردد، اما همین اوضاع در بسیاری دیگر از زمینه‌ها نیز وجود دارد و در صنوف مختلف‌گیر کردن اجناس در گمرک اتفاقی طبیعی قلمداد می‌شود، حال آن که با استفاده از تکنولوژی روز و قوانین شفاف این امر می‌تواند معنایی متفاوت پیدا کند و به پویا شدن اقتصاد کمک رساند. واقعیت آن است که برای این شفاف سازی ما نیازمند جدی گرفتن بخش خصوصی هستیم، از سویی گمرک در اقدامی تازه کوشیده است تا بخشی از این موانع بوروکراسی را کاهش دهد. بنابراین نتیجه می‌گیریم که با ورود جهان از سال ۲۰۲۰ میلادی به وب هوشمند کمترین توجیهی باقی نمی‌ماند که قوانین صادراتی خود را بر بستر وب بنا نکنیم. زیرا ما شاهد یک سونامی گسترده به وسیله وب هوشمند خواهیم بود که بسیاری از داد و ستد‌ها به فضای مجازی منتقل می‌شود و اگر ما زیر ساخت‌ها و زمینه‌های لازم را از هم اکنون ایجاد نکنیم از سرعت تحولات در عرصه بازرگانی خارجی و به ویژه صادرات به شدت عقب خواهیم افتاد. سامانه ملی سککوک یکی از ابتکارات بخش خصوصی است که بازرگانی داخلی را به بازرگانی داخلی متصل می‌سازد و با پیوند زدن دادوستد بازرگانان ایرانی با بازرگانان خارجی، جدای از ارتقای کیفیت، سرعت معاملات را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد. به شرط آنکه مانند سنگاپور ما نیز، قوانین واردات و صادرات را از طریق وبسایت گمرک و پس از آن هوشمند سازی اینترنتی فرآیند صادرات، اقدام کنیم و بسیاری از موانع اداری و بروکراتیک را از سر راه برداریم. فراموش نکنیم که سرعت تحولات تکنولوژیک ارتباطی، به جای انکار نیاز به شناخته شدن دارد. در این بین باید به آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات دولت تاسی کرد که برای ایجاد این بستر مناسب در زمینه سرعت بخشیدن به تجارت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و از ابتکارات بخش خصوصی در زمینه SMEها و استارت‌آپ‌ها استقبال نمود.