يکم: بحران کرونا در بسياري از کشورهاي جهان نظامهاي پولي-بانکي و سياستهاي اقتصاد اجتماعي را به طور جدي محک زد و ضربات اقتصادي ناشي از تلاطم اشتغال ناشي از همهگيري کوويد ۱۹ به کاهش درآمدهاي مالياتي دولتها منجر شد. دولتها بهطور سنتي مسئوليت بخش اعظم از نظام درماني، آموزشي و امور اجتماعي را برعهده دارند. با اين حال، هرگونه اقدام غيرحرفهاي، بدون بررسي و شناخت نياز اصلي و واقعي هر بخش، عدم توازن فزاينده مالي-پولي در زير اقتصادهاي کلان را به بار ميآورد. به همين دليل در کشورهاي توسعهيافته اقتصادي، «پولپاشي هليکوپتري» را بهعنوان يک راهحل اضطراري به کناري ميگذارند. اين اصطلاح اقتصادي به ما ميآموزد که در صورت انتخاب و اجراي آن در شرايطي مانند بحران کرونا مراقب افزايش لجامگسيخته نقدينگي باشيم. از اين رو، تجربههاي اقتصادي به ما يادآور ميشود که در شرايط شکنندگي درآمدهاي دولت و مردم، هر گونه کاهش در هر طرف اقتصاد (بخش خصوصي و بخش دولتي) ميتواند اصطلاحا ضريب فزاينده معکوس در اقتصاد کشور را افزايش دهد.
دوم: اجراي اين سياست اما، يک پارادوکس به همراه دارد؛ «اين حمايت، چگونه اجرا شود که به افزايش نقدينگي در جامعه منتهي نشود؟» ابتدا بايد گفت عدم فعاليت واحد توليدي و اختلال در زنجيره توليد با وجود حضور تقاضا براي کالاهاي مصرفي منجر به افزايش قيمتها در کوتاهمدت خواهد شد. از سوي ديگر، اثرات تورمي تزريق پول فيزيکي در عين افزايش قيمت کالا و همزمان با کاهش توليد، براي اقتصاد در حال رکود و تورم ما، سم مهلک به شمار ميآيد. از طرف ديگر «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، اقتصاد ديجيتال را به کمک حل اين معضل و پارادوکس فراميخواند. کشورهاي توسعهيافته با همين روش، «اعتبار مصرفکننده- کارت اعتباري» را جايگزين «پول نقد» ميکنند تا از عوارض افزايش نقدينگي و در نتيجه بالا رفتن تورم، جلوگيري نمايند. اين در حالي است که مداخله دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد، در مهار موج تورمي در ايران امري ناگزير به نظر ميآيد.
سوم: بانک مرکزي براي نخستينبار در اقدامي شايسته طرحهاي خود را براي پيشبيني و کنترل تورم ارائه کرده است. اما اقدامي که به تناسب اين پيشبيني صورت گرفته با اهداف طرح بانک مرکزي در تعارض است. چرا؟
ملاحظاتي درباب نقدينگي
«ورود نقدينگي» در قالب حمايت از خانوار (هر خانوار يک ميليون تومان) با «تزريق بالغ بر ۲۰هزار ميليارد تومان» که نيمي از آن، از محل سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي تامين ميگردد، اين تعارض را بيشتر نمايان کرده و پرسشهايي را به وجود ميآورد که به شرح زير قابل فهرست است: چرا مجريان (بهويژه بانک مرکزي) در اجراي ماده ۵ مصوبه ۲۸/۱۲/۹۸ دولت در خصوص طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماري کرونا از پرداخت وام نقد به جاي تخصيص اعتبار به مصرفکنندگان استفاده کردهاند؟ آيا مجريان محترم از اثرات تورمي ناشي از برداشت از سپرده قانوني بانکها و آزادسازي آن آگاه نبودهاند؟ چرا فرصت طلايي هدايت بالغ بر ۲۰هزارميليارد تومان منابع اعتباري به بازار مصرف کالا و گردش چرخ توليد در سال جهش توليد با بيتوجهي از دست رفته است؟ اين پرسشها نشان ميدهد که يک فرصت بسيار طلايي براي هدايت نقدينگي به چرخه توليد با کمک تخصيص اعتبار به مصرفکننده (کارت اعتباري) از ميان رفت.
کارتهاي اعتباري اين نقش را ايفا ميکنند که مصرفکنندگان با اتکاي به اعتبار موجود در آن تنها به خريد کالا اقدام ورزند. معناي سادهتر اين مساله، جلوگيري از ورود نقدينگي به درون جامعه و کنترل تورم است. نکته آخر: رئيس کل بانک مرکزي با پيشينه مثبتي که در مواجهه با بحرانهاي اقتصادي از خود برجاي گذاشته بيترديد از مديران مياني خود خواهد پرسيد که؛ «چگونه از دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد ديجيتال و بانکداري نوين در مجموعه حساسي چون بانک مرکزي استفاده مناسبي جهت جلوگيري از تزريق نقدينگي و جايگزيني آن با اعتبار خريد در مقطع حساس کنوني صورت نگرفته است؟» در روزهاي اخير زمزمه يک طرح غيرکارشناسي ديگر، به گوش ميرسد: «دادن وام نقد (به جاي اعتبار خريد) به دارندگان سهام عدالت از طريق وثيقه گرفتن اين سهام». اين طرح نيز، مانند طرح قبلي، در صورتي که در مدلي غير از تخصيص اعتبار خريد کالا به مشمولين (دارندگان سهام عدالت) اجرا گردد، جز ورود سيل نقدينگي، افزايش لجامگسيخته قيمتها و لطمه به اقتصاد خانوار، دستاورد ديگري نخواهد داشت. درحاليکه نيک ميدانيم تخصيص اعتبار خريد مديريتشده و تقويت چرخه دادوستد -بدون ورود نقدينگي و پرداخت وام نقد به جامعه- ميتواند اثرات مثبتي در به حرکت درآوردن چرخ توليد بر جاي گذاشته و مسئولان اقتصادي دولت را از اتهام اقدامات پوپوليستي محفوظ بدارد؛ لااقل جلوي انحراف بعدي را از هماکنون بگيريم!