فکتورینگ و ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید

دیجیتالی‌سازی برای فراگیر شدن و تثبیت، نیازمند چارچوب مقرراتی مناسب است؛ همین قضیه فرصت بازبینی و اصلاح و تقویت چارچوب‌های مقرراتی موجود را نیز فراهم می‌سازد.

به ویژه در بازارهای مالی، سازگار ساختن چارچوب مقرراتی با تحولات دیجیتالی، فرصت برای اصلاح و نوسازی چارچوب حقوقی درباره سایر موضوعات اساسی بازارهای مالی را نیز ممکن ساخته است. به طور مثال بحث چک الکترونیکی (تصویرسازی از برگه چک واگذار شده در بانک) نیازمند مقررات بود؛ ضمن لحاظ کردن مباحث مربوط به الکترونیکی‌سازی، شاهد بودیم که مقررات مربوط به انتقال وجوه نیز نوسازی شد.

در حال حاضر در ایران متأثر از فضای جامعه جهانی، شاهد مطرح شدن و راه‌اندازی روش‌های نوین در تأمین مالی هستیم. در ادامه‌ی همین مسیر، افزایش سهم شرکت‌های غیربانکی در زمینه تامین مالی، در بازار مالی را شاهد هستیم. بسط و توسعه چنین روندی، نیازمند چارچوب قانونی مناسب و نوسازی قوانین و مقررات قدیمی در حوزه مالی و پولی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش از سامانه واگذاری مطالبات قراردادی (سامانه فکتورینگ) رونمایی کرد. عملیاتی ساختن این سامانه، انجام تکالیف وزارتخانه در راستای تکالیف مقرر در مصوبه هیئت وزیران درباره «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» بود.

یک دهه پیش از این ، در بازار سرمایه کشور، بازار بدهی ایجاد شد و مورد استقبال روزافزون دولت و شرکت‌های بزرگ قرار گرفت. همچنین ابزار مالی اسلامی صکوک نگرانی‌های موجود در زمینه سازگاری بازار بدهی و ابزارهای بدهی با شرع اسلام را برطرف ساخت.

از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های بزرگ، انواع ابزارهای بدهی را در قالب اوراق بهادار منتشر و در بازارها عرضه کردند. این اوراق بدهی دارای دو ساختار بود:

• دارایی‌هایی از ترازنامه شرکت بانی (شرکتی که می‌خواست تأمین مالی بشود) خارج شده و مالکیت آن به دارندگان (خریداران) اوراق بدهی واگذار می‌شد.
• دارندگان اوراق بدهی از شرکت بانی طلبکار می‌شدند و شرکت متعهد به بازخرید اوراق در سررسید می‌شد.

چنین سازوکاری طولانی، توأم با هزینه زیاد و تشریفات طولانی بوده و تنها برای شرکتهای بزرگ به صرفه بود.

آنچه توسط وزارت دارایی راه‌اندازی شده، تحولی بنیادین است از این نظر که امکان خارج ساختن انواع معینی از دارایی‌ها را از ترازنامه شرکتهای بزرگ و کوچک و متوسط با کمترین تشریفات فراهم می‌آورد.

در بازار بدهی مذکور، دارایی‌هایی که پشتوانه انتشار صکوک قرار می‌گرفتند، دارایی‌های اساسی با دوره مصرف طولانی و تولیدکننده جریان درآمدی بودند. مثلاٌ شرکت ماهان، دو هواپیمای خود را مبنای انتشار صکوک قرار داده بود. در خدمت جدید وزارت دارایی، «حسابهای دریافتنی» به عنوان نوع خاصی از دارایی‌ها، از ترازنامه شرکت خارج شده و مبنای تامین مالی قرار می‌گیرند.

در ایران، شرکت‌ها باید نظام حسابداری تعهدی را به کار گیرند، یعنی، هزینه‌ها و درآمدها پس از شناسایی باید در دفاتر (ترازنامه) شرکت‌ها ثبت شوند. حسابهای دریافتنی، درآمدهای شناسایی شدهای هستند که هنوز محقق نشده‌اند. و در واقع نوعی دارایی با درجه‌ای از ریسک به حساب می آیند.  ماده ۸ قانون حداکثرسازی، معامله و جابجایی مالکیت این نوع از دارایی‌ها را مجاز بر می‌شمارد.

در بازار بدهی اصلی، دارایی‌های مبنای صدور صکوک، یا از قبل جزو دارایی‌های شرکت بانی هستند. مثلاً بانک سامان بر مبنای ساختمان‌ها و املاک چهار شعبه بانک، اقدام به صدور اوراق بدهی از نوع صکوک اجاره نمود؛ یا اینکه اسناد و مدارکی ارائه می‌شود که قرار است دارایی جدیدی تهیه شود، به‌عنوان مثال قراردادها، پیش‌فاکتورها و نقشه‌های ساخت یک کارخانه مدنظر است.

شناسایی درآمد و هزینه باید به استناد سند قانونی احصا شود. در سرفصل حساب‌های دریافتنی یک شرکت به‌عنوان پیمانکار یا فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات، یک دارایی از نوع درآمد آتی می‌توان شناسایی و ثبت نمود، اگر مستند به:

• قرارداد انجام کار یا فروش کالا و خدماتی که متضمن کسب درآمد برای شرکت باشد.
• مفاصاحساب صادره توسط شرکت، مطابق با مندرجات قرارداد، که برگهی وصول آن توسط کارفرما به ضمیمه است.
• صورتحساب صادره توسط شرکت، که تأیید کارفرما را داشته باشد.
• سند تجاری از نوع چک، سفته یا برات صادره توسط کارفرما که نزد شرکت موجود است.

نهادی که تأمین مالی را انجام می‌دهد، می‌تواند بانک یا شرکتی غیربانک باشد. تامین مالی بر اساس دارایی‌های آتی شرکت‌های کوچک و متوسط در همه جای دنیا مورد حمایت ویژه دولت‌هاست.

از منظر اینکه تأمین مالی بر چه محوری صورت می‌پذیرد، نکات زیر لازم به ذکر است:

• در حال حاضر، خدمت تامین مالی که توسط بانکها ارائه می‌شود، مبنی بر اسناد [تجاری] دریافتنی است؛ یعنی بانک وارد جزئیات رابطه بین شرکت صاحب درآمد در آینده با شرکت کارفرما نشده، به اتکای اصل استقلال و تجرید در اسناد تجاری، بیتوجه به رابطه پایه، مبنا و ملاک تٔمین مالی را سند تجاری – اغلب چک – قرار می‌دهد.

• با گسترش هرچه بیشتر پروژه مالیات‌ستانی الکترونیکی، اعتبار و استحکام صورتحساب در کشور رو به افزایش است؛ در نتیجه انتظار می‌رود که بانک‌ها همانگونه که بر مبنای پیش‌فاکتور شرکتی ناشناخته در آنسوی دنیا، خدمات تأمین مالی تجاری بین‌المللی ارائه می‌دهند، بر مبنای صورتحساب‌های ثبت شده و رسمیت یافته توسط سازمان مالیاتی نیز خدمات تامین مالی ارائه کنند، در واقع به جای سند تجاری چک، صورتحساب قطعی و رسمی را ملاک عمل خود قرار دهند.

• نوآوری بزرگ دیگری که در قانون رخ داده است، موضوع واگذاری مطالبات قراردادی است. بر اساس متن قانون و مصوبه هیات وزیران، شرکت‌ها می‌توانند، بهعنوان متعهد یک قرارداد، مطالبات قراردادی خود از متعهدله را به شخص ثالثی واگذار نموده و هیچ شرطی در هیچ قراردادی نمی‌تواند مانع اجرای این حق واگذاری شود.

موارد بالا به ترتیب سه‌گانه Bill، Note و Bond را می‌سازند که در ادبیات مالی معروف هستند.

اقدام اساسی که در سامانه راه‌اندازی شده صورت می‌گیرد، چیست؟

موضوع دفاتر تجارتی یا همان صورت‌های مالی و نظام حسابداری مورد استفاده شرکت‌ها و تجار دارای اهمیتی اساسی است. در عرصه تجارت، با حقوق مالکیت و حقوق تعهدات سروکار داریم.

موضوع حقوق تعهدات، عبارت است از؛ یک رابطه شخصی (Obligation) میان دو شخص،  که یک طرف را صاحب حق (Right) و طرف دیگر را ملتزم به انجام کار یا پرداخت پولی (Debt) می‌کند.

حقوق مالکیت (Ownership) مورد حمایت دولت بوده و مالکیت مطلق عام نسبت به همه‌ی جامعه تعریف می‌شود. سند مالکیت منزل شما در همه جا و نزد همه کس معتبر است.

حقوق تعهدات برای اینکه به درستی شکل گرفته و منجر به فایده و تأمین خواسته طرفین بشود، نیازمند ثبت شدن است؛ بعلاوه نباید میان طرفین اختلافی در تعریف و میزان آن وجود داشته باشد. که اگر چنین نباشد امر تجارت که وابسته به سرعت است، سخت مختل می‌شود.

در نتیجه ثبت و ضبط هماهنگ طرفهای معاملات تجاری اهمیتی اساسی دارد. از همین جهت است که در قانون تجارت کشور، بعد از مواد مقدمه، فصل اول قانون مربوط به بیان قوانین و قواعد مربوط به دفاتر تجارتی و دفتر تجاری است. دفاتر تجارتی، محل بیان و وصف امور تجارتی است. در دنیای تجارت، امر نانوشته هیچ اعتباری ندارد.

بحث اصلی در دفاتر تجارتی همان ترازنامه و صورت سود و زیان است، که البته محدود به این دو نیست. وقتی طرفین یک معامله تجارتی، شرح حسابداری از معامله میان خود را در دفاتر خود ثبت نمایند، آنگاه آنچه ثبت شده است، رسمیت داشته و در محاکم و دادگاه‌ها توسط ایشان قابل استناد است. این همان مفهوم دفتر به معنای نگهدارنده است.

اگر یکی از طرفین یا دو طرف بخواهند، بخشی از محتویات دفتر را نزد طرف سومی به کار ببرند، بحث اوراق و اسناد تجاری مطرح می‌شود، در واقع باید مطابق با ثبت دفتر، آن را روی ورق‌های نیز ثبت نموده و در تعامل با نفر سوم به کار گیرند.

جدای از بحث رسمیت و قابلیت استناد، مشکلی دیگر ممکن است به وجود آید و باید برای آن چاره‌ای کرد و آن مصرف دوباره است. (Double Spending) مثلاً سند دریافتنی را یک شرکت نزد دو بانک برده و آن را دوبار تنزیل کند. یا قرارداد یا سند مالکیت متعلق به خود را در دو جای مختلف به رهن بگذارد. برای غلبه بر این چالش معروف، روش‌های متعددی ابداع و استفاده شده است. یکی از آنها تأسیس یک نقطه مرکزی و یک دفتر مرکزی توسط دولت و الزام به ثبت در آن است.

کلیت چنین مفهومی را در قانون تجارت، دفتر تجاری می‌گویند که از جانب دولت – معمولاً سازمان ثبت – ایجاد می‌شود. مشابه روال ثبت خلاصه معاملات املاک کشور در سازمان ثبت، که از سوءاستفاده از سند مالکیت جلوگیری می‌کند، دولت یک دفترکل مرکزی راه‌اندازی کرده و اقلام با اهمیت علاوه بر اینکه در دفاتر تجار ثبت است، در اینجا نیز ثبت می‌شود تا جلوی مصرف دوباره گرفته شود. تا قرارداد را بتوان تنها یکبار تنزیل کرد یا به وثیقه گذاشت یا هر اقدام مشابه دیگر.